التخطيط العمراني يحدد كيف تُستعمل الأرض قبل أن يُبنى عليها مبنى واحد: توزيع الاستعمالات السكنية والتجارية والخدمية، وشبكة الشوارع وممرات المشاة، ومواقع الحدائق والمساجد والمدارس والمرافق، وأبعاد القطع ومساحاتها. ويحتاجه ملاك الأراضي الخام الذين يريدون تقسيمها إلى قطع قابلة للبيع والإفراغ، والمطورون العقاريون، ومن يخطط لمشروع متعدد الاستعمالات.
مسار الاعتماد في الرياض
تُعتمد المخططات العامة ومخططات تقسيمات الأراضي عبر خدمة «إعتماد مخططات تقسيمات الأراضي» لدى أمانة منطقة الرياض على منصة اعتماد المخططات: يقدّم المالك الطلب ويعيّن مكتباً هندسياً مصمماً معتمداً، فيرفع المكتب طلب اعتماد المخطط ببيانات الملكية والرفع المساحي ومتطلبات المخطط العام، وبعد السداد واعتماد الطلب الفني يصدر القرار الأولي مع خطاب وخريطة الاعتماد. تبدأ بعدها أعمال تنفيذ البنية التحتية مع طلبات زيارة الموقع عند نسب الإنجاز، ثم الاستلام النهائي، فيصدر قرار الاعتماد النهائي وتُخاطَب الجهات العدلية لإفراغ صكوك الملكية.
ضوابط تخطيطية تحكم المخطط
تشترط ضوابط اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية (وزارة البلديات والإسكان حالياً) عام 1441هـ أن يكون الموقع داخل مراحل التنمية العمرانية من النطاق العمراني المعتمد وضمن مخطط إرشادي معتمد، وتضع نسباً لاستعمالات الأراضي في المخططات السكنية:
| الاستعمال | الضابط |
|---|---|
| الأراضي العامة (طرق، ممرات مشاة، حدائق، مواقف، مناطق مفتوحة) | لا تزيد عن 33% إلا بموافقة المالك |
| الطرق | لا تزيد عن 20%، وحتى 25% عند وجود طرق هيكلية عابرة |
| الخدمات الحكومية | لا تتجاوز 7% كحد أعلى |
| الأراضي الخاصة بالمالك | نحو 60% وتتفاوت حسب المخطط |
كما تطلب الضوابط شبكة متصلة لحركة المشاة، وألا يقل عمق القطعة السكنية عن مرة ونصف عرضها.
ما الذي تقدمه حيازة
دراسة الموقع والنطاق العمراني، ودراسة الاستعمالات والكثافات، وتصميم الشوارع وممرات المشاة وتوزيع الخدمات، ومخطط التقسيم وجداول المساحات، مع الرفع المساحي والدراسة المرورية عند الحاجة، ومتابعة الاعتماد حتى الإفراغ.
